به گزارش مشرق، کیهان در ویژه‌هایش نوشت:

روزنامه جوان با اشاره به اظهارات اخیر زنگنه نوشت: نقدهای بسیاری به کرسنت وارد است که تاکنون هیچیک از مدافعان این قرارداد نتوانسته‌اند پاسخ منطقی به آن ارائه دهند، بنابراین طبیعی است بدون هیچ دغدغه‌ای به دروغ‌پردازی مشغول باشند. یکی از این دروغ‌ها مسئله فسخ قرارداد کرسنت است. به ادعای مدافعان، دولت نهم با فسخ قرارداد کرسنت مانع صادرات گاز ایران به شارجه امارات شد. در حالی که این ادعا فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

قراردادی که میان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت کرسنت امضا شد، مقرر کرده بود ایران در بهمن سال ۱۳۸۴ فروش گاز به کرسنت را آغاز و این شرکت دلال، گاز ایران را به شارجه صادر کند. در واقع نقش صادرکنندگی در یک اقدام عجیب به شرکت کرسنت واگذار شد و شیخ‌نشین شارجه، به جای آنکه با شرکت ملی نفت ایران طرف قرارداد باشد با کرسنت قرارداد امضا کرد. این اقدام برخلاف رویه‌های جاری در صادرات گاز بین کشورهاست که بر اساس آن، شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت خود قراردادهای صادرات گاز را امضا می‌کنند مانند قرارداد ایران با ترکیه، ایران با عراق، ایران با پاکستان، روسیه با ترکیه، روسیه با آلمان، آذربایجان با ترکیه، ایران با ترکمنستان و…؛ اما در این قرارداد ایران گاز خود را حداکثر ۱۵ میلیون مترمکعب در روز به کرسنت می‌فروشد و این شرکت صادرکننده گاز به شارجه می‌شود. مدافعان کرسنت هیچ‌گاه استدلال درستی درباره این بدعت تاریخی زنگنه ارائه نداده‌اند که چگونه صادرات گاز به یک دلال نام‌آشنایی سپرده شده که در نامه‌نگاری‌های مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات، یک شرکت مسئله‌دار و دلال معرفی شده بود.

بر اساس قرارداد، ایران باید با توسعه میدان گازی سلمان‌گاز این میدان مشترک را در سکوی مبارک به کرسنت تحویل می‌داد؛ سال ۱۳۸۰ شرکت تاسیسات دریایی از پروژه خلع‌ید شد و توسعه آن به صورت یک شبه به شرکت پتروایران واگذار شد که چندماهی از تاسیس آن نگذشته بود. طبق تعهد زنگنه به کرسنت، بهمن ۱۳۸۴ باید این میدان به بهره‌برداری می‌رسید و گازش در اختیار کرسنت قرار می‌گرفت، اما روند توسعه این میدان به قدری کند بود که در پایان دولت هشتم، میزان پیشرفت پروژه ۵۰ درصد بود. این بدان معناست که مقصر اول در عدم فروش گاز به کرسنت وزارت نفت بود که به تعهد خود عمل نکرد و همین بی‌تعهدی، موجب شکایت کرسنت از ایران شد.

دروغ دیگری که بارها شنیده شده، این است که ایران به صورت یکطرفه این قرارداد را لغو کرده است که دروغی عجیب است. ماجرا از این قرار است که در دولت نهم، وزارت نفت روی قیمت نازل گاز ایران اشکالاتی را وارد دانست و مذاکرات دو طرف برای افزایش قیمت گاز آغاز شد. در آن دوره هیچ عزمی برای فسخ قرارداد کرسنت نبود، زیرا ژنرال زنگنه، سنگی را در چاه انداخته بود که چاره‌ای جز کنار آمدن با قرارداد نداشت. با توجه به این مهم، مذاکرات بازنگری در قیمت از یک سو و تکمیل پروژه سلمان در دستور کار قرار گرفت، اما در میانه راه، شرکت کرسنت میز مذاکره را ترک و از ایران در لاهه شکایت کرد و دیگر به نامه‌های طرف ایرانی پاسخ نداد. مهم‌ترین دلیل کرسنت هم مربوط به عدم اجرای تعهدات ایران بود که مقصر اصلی‌اش زنگنه بود که در توسعه میدان سلمان، مصیبت بزرگی به بار آورد. بنابراین باید توجه داشت ایران هیچ‌گاه قرارداد را فسخ نکرد بلکه در پی اصلاح قیمت بود که به یکباره کرسنت به جای مذاکره، به لاهه مراجعه کرد.